کنترل اضافه برداشت بانکها تحت قاعده و استاندارد یکسان نباشد
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۶۸۲۹
یک کارشناس بانکی گفت: کنترل برداشت بانکها از بانک مرکزی اقدام مناسبی برای مهار تورم است و نباید قاعده و استاندارد یکسان برای مدیریت اضافه برداشت بانکها در نظر گرفت.
به گزارش ایران اکونومیست، رییس جمهور هفتم فروردین ماه در همایش سراسری مدیران دولت، توصیه‌های مهمی درباره توقف اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید ابراهیم رئیس در این همایش با اشاره به معضل اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی و آثار تورمی شدید آن، تاکید کرد که این موضوع باید حل شود و جلوی اضافه برداشت این چند بانک به طور قاطع گرفته شود.
«فاضل مریدی» این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست در این خصوص گفت: در بحث مهار تورم در بخش کلان؛ فشارهای سمت عرضه و افزایش هزینه‌های تولید دلایل مختلفی دارد که باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در موضوع مهار تورم تحلیل کلاسیک را نمی‌توان کنار گذاشت و مستقیم به بحث نقدینگی پرداخت. ابتدا باید فشارهای سمت عرضه و تقاضا نیز مورد توجه قرار گیرد. بخشی از فشارهای سمت تقاضا ناشی از افزایش حجم پول است.
مریدی اظهار داشت: در بحث افزایش حجم پول، عرضه پول مطرح می‌شود که به چه شکل توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه عرضه پول تابعی از ضریب پایه پولی و ضریب فزاینده است، بیان کرد: در پایه پولی که پول پرقدرت نیز نامیده می‌شود، یکی از اجزا بدهی بانکها به بانک مرکزی است و عموماً دو دلیل دارد، یکی فشاری است که دولت به بانکها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی یا برخی جبران‌ها برای کسری بودجه وارد می‌کند که باید کنترل کند.
بانکها باید روش‌های غیرتورمی تامین مالی را در پیش بگیرند
وی بیان کرد: بانکها باید روش‌های دیگر تامین مالی و روش‌های غیرتورمی تامین مالی را در پیش بگیرند که کسری بودجه پولی نشود.
مریدی اظهار داشت: دلیل دیگر افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی پرداخت تسهیلاتی است که بانکها به اشخاص مرتبط و غیرمرتبط پرداخت می‌کند.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ناکارآمدی نظام بانکی کشور موجب اضافه برداشت می‌شود، گفت: از سال گذشته بحث کنترل برداشت بانکها مطرح بوده است و هدف‌گذاری‌های هم صورت گرفته بود و اعداد نیم درصد در ماه داشتیم و برخی بانکها موفق بودند یا برخی موفقیت‌های کمتری داشتند.
وی بیان کرد: معتقدم برای کنترل اضافه برداشت بانکها نمی‌توان از یک قاعده کلی و عدد استاندارد برای همه بانکها استفاده کرد؛ زیرا برخی بانکها در گذشته منضبط‌تر بودند، عملکرد بهتر و صورت‌های مالی موفقیت‌آمیزتری داشتند.
مریدی ادامه داد: در مقابل برخی بانکها بی‌انضباطی‌های گسترده‌تری داشتند و ترکیب دارایی باکیفیتی نداشتند؛ بنابراین همه بانکها را نمی‌توان با یک قاعده و استاندارد مدیریت کرد و باید سیاست تبعیض‌آمیز مثبت شکل بگیرد و بانکها بر اساس آن کنترل و نظارت شوند.
کنترل اضافه برداشت بانکها، ابزارهای نظارتی بانک مرکزی است
این کارشناس بانکی تصریح کرد: موضوع مهم در کنترل اضافه برداشت بانکها، ابزارهای نظارتی بانک مرکزی است و باید این ابزارها تقویت شود و متناسب با شرایط روز بهبود یابد و بحث نظارت بر بانکها به شکلی باشد که بحث ورشکستی، ادغام بانک‌های ناسالم و حذف فعالان اقتصادی بانکی که عملکرد نامناسبی دارند امر دور از ذهنی نباشد.
وی با بیان اینکه باید بحث نظارت به صورت جدی در دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی لحاظ شود، گفت: اما در نظام بانکی ما این امر به راحتی امکانپذیر نیست و هنوز در نظام اقتصادی نمی‌توان بانکی را به راحتی ورشکسته اعلام کنیم، یا حذف و ادغام کنیم در صورتی که باید این مطالب جدی‌تر پیگیری شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دولت ، سال مهار تورم، رشد تولید ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دولت سال مهار تورم رشد تولید بانک مرکزی کنترل اضافه برداشت بانک ها برخی بانک ها بانک مرکزی بانک ها مهار تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۶۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»